طرق تصديق المستندات
التصديق يُفهم على أنه إجراء رسمي يستخدم للحصول على القيمة القانونية للمستند (دبلوم التعليم، شهادة ولادة أو الزواج، التوكيل وما إلى ذلك) في الدولة أو خارج أراضي الدولة. في معظم الحالات يكون التصديق هو الطريقة الوحيدة والمعتمدة لسلطات أو مؤسسات الدولة الأجنبية للتحقق من أن شكل المستند وتوافقه مع تشريعات الدولة التي أصدرته وصحة التوقيع والختم الذي تم ختم المستند به.
بالإضافة إلى ان الشخص يكون مُلزم بالتصديق من أجل استخدام المستند خارج أراضي الدولة. في معظم الحالات يُطلب أيضًا ترجمة رسمية (معتمدة).
يتم التصديق دائمًا على أراضي الدولة التي أصدرت سلطاتها المستند. إذا تم إصدار المستند أو تنفيذه خارج أراضي الاتحاد الروسي، فإن توثيقها على أراضي روسيا أمر مستحيل. لا يُلزم التصديق عند إبرام اتفاقية ثنائية بين روسيا والدولة التي تخطط لتقديم المستند إليها، مما يلغي شرط التصديق.
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من اجل تصديق المستندات: التصديق بختم أبوستيل، التصديق القنصلي والتصديق في غرفة التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي.
تصديق المستندات (التصديق بختم أبوستيل)
يتم استخدام ختم أبوستيل (تصديق أبوستيل) لتعزيز القيمة القانونية للمستندات ولتقديمها إلى البلدان التي انضمت إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة بـ 5 أكتوبر 1961م. وبعد تثبيت ختم أبوستيل، تصبح المستندات صالحة قانونيًا على أراضي جميع البلدان المنضمة إلى اتفاقية لاهاي. يتم إصدار أبوستيل في روسيا من قبل الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة العدل والسلطات التنفيذية الأخرى (على سبيل المثال، وزارة التعليم والعلوم، وزارة الشؤون الداخلية ومكاتب السجل المدني).
التصديق القنصلي
إذا كانت الدولة ليست عضوا في اتفاقية لاهاي، فإن التصديق القنصلي مطلوب. هذا إجراء أكثر تعقيدًا من أبوستيل والذي يتضمن التصديق على الوثيقة في هيئات وزارة العدل في الاتحاد الروسي وهيئات وزارة الخارجية في الاتحاد الروسي، ثم في قنصلية بلد الوجهة في الاتحاد الروسي. يجعل التصديق القنصلي المستند ساريًا فقط على أراضي الدولة التي توجد عليها ختم القنصلية.
التصديق في غرفة التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي
يعتبر التصديق في غرفة التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي حالة خاصة من التصديق القنصلي وينطبق فقط على المستندات التجارية (العقود والفواتير وسندات الشحن وما إلى ذلك) التي لا تخضع للتصديق القنصلي أو أبوستيل. حيث لا يمكن إجراء التصديق على هذه الوثائق إلا في غرفة التجارة والصناعة وبعدها في قنصلية بلد المقصد.